احمد توکلی به‌تازگی در مقاله‌ای درباره رویکرد اقتصادی در کشور نوشته است: معمولاً این‌طور رسم شده که وقتی مقام معظم رهبری مسائلی را به‌عنوان سیاست‌های کلی در مورد امور مختلف تهیه و دستور آن را صادر می‌کنند، مانند آنچه در مورد مبارزه با فساد که سال۸۱ ابلاغ فرمودند، سیل تقدیر و تشکر از بیانات و ابلاغیه‌های ایشان جاری می‌شود. نطق‌ها و گفت‌وگوها به‌طور زینتی در دستور کار همه طیف‌ها قرار می‌گیرد؛ اما اینکه چقدر این مسائل در عمل در دستور کار قرار می‌گیرد، جای تأمل دارد. در مورد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم همین اتفاق رخ داد. زمانی که این ابلاغ صورت گرفت، طیف وسیعی از نیروهای انقلابی و حتی نیروهایی که گرایش‌های اقتصاد سرمایه‌داری دارند، از این ابلاغیه دفاع کردند و در ستایش بندهای ابلاغیه مقالات زیادی نگاشتند؛ اما آنجایی که باید این مباحث اثر کند و زمانی که باید این بندها به تصمیمات و مصوبات مختلف ترجمه شود، کمتر مورد توجه قرار دارد. وی در بخش دیگری از نوشته خود آورد: هم دولت و هم مجلس به میزان ارتباط تصمیماتشان با اقتصاد مقاومتی توجهی نشان نمی‌دهند. این نماینده مجلس درباره عملکرد دولت نیز تصریح کرد: در اصلاح وضع بانک‌ها آن تحرک لازم دیده نمی‌شود. درباره مبارزه با فساد اقتصادی نیز اگرچه سخن گفته شده؛ اما عمل جدی دیده نمی‌شود.
اخبار و تحلیل‌ها: سیاست «اقتصاد مقاومتی» با سایر سیاست‌ها که همگی آن‌ها در جای خود مهم و ضروری هستند، یک تفاوت اساسی دارد که آن را از سایر سیاست‌ها متمایز می‌کند. این تفاوت به وضعیت حال کشور ارتباط دارد که چنانچه درست درک شود و عمیق به آن پرداخته شود، مانع از بروز مشکلات جدی در آینده می‌شود. اعمال تحریم‌های ظالمانه نشان داد شاکله اقتصاد کشور، استحکام لازم برای رویارویی مطلوب با چالش‌های سنگین تحمیلی را ندارد و راه علاج این ضعف هم «اقتصاد مقاومتی» است که زمینه‌های لازم برای اعمال آن، کاملاً فراهم است. وجود این زمینه‌ها آنقدر مغتنم است که در موقعیت‌های دیگر به‌راحتی فراهم نمی‌شود؛ بنابر این هیچ توجیهی برای کم‌توجهی به «اقتصاد مقاومتی» پذیرفته نیست و باید پیوسته و تا حصول به آن به‌عنوان یک مطالبه اصلی ملی، مدنظر همه باشد.